تاريخ تقويم در ايران و كشورهاي اسلامي ـ گاهشماري در ديگر كشورهاي حوزه تمدن اسلامي
درباره چگونگي اعمال صويش و دورههايي كه اعمال آن در حكومت عثماني رواج داشته، بررسيهاي فراوني شده است (از جمله نک: گينتسل، ج 1، ص 265ـ266؛ بابينگر، ص 418ـ419). موضوع ديگري كه شايان بررسي بيشتر است، نقش اين صويشها در اوضاع مالي عثماني است. با توجه به اينكه اختلاف طول سال قمري با شمسي در يك دوره 33 ساله جمع ميشد تا به يك سال بالغ و در نهايت موجب حذف يك سال (صويش) شود، به طور معمول، هر سال شمسي با دو سال قمري مقارن ميشد اما در موعد اجراي صويش، يك سال شمسي با سه سال قمري (چهار يا پنج روز از سال اول، تمامي سال دوم و پنج يا شش روز از سال سوم) مقارن ميگشت (نک: اونات، ص 102، در بيان صويش سال 1154 مالي/ 1153ـ 1155 هجري قمري). در اين صورت، در سالي كه تمامي روزهاي آن در سال شمسي قرار ميگرفت، يك بار ماليات جمعآوري ميشد و به مصرف هزينهها ميرسيد اما در سال سوم، موعد پرداخت هزينهها زماني بود كه هنوز مالياتي جمعآوري نشده بود؛ بنابراين، عملاً پولي براي پرداخت هزينهها وجود نداشت. با اين وضع پرداخت علوفه به تعويق ميافتاد و اين خود اعتراض حقوقبگيران را در پي داشت (طبق پژوهش ساحللي اوغلو، ص 238ـ 239، بسته به قدرت مالي خزانهداري عثماني و ايجاد شدن يا ايجاد نشدن راهكارهايي اقتصادي براي پرداخت هزينهها، پس از اعمال هر صويش، امكان بروز شورش و نيز به قتل رساندن رئيس مالي، صدراعظم و حتيسلطان وجود داشته است).
صويشها از 1087 تا 1255 هجري قمري (فاصله اجراي نخستين و آخرين صويش) به طور منظم اعمال ميشدند. اونات (ص100ـ106) جدول تطبيقي اجراي اين صويشها را با سالهاي ميلادي و هجري قمري معادل آنها به دست داده و بابينگر (ص 425) اين جدول را تا 1332 هجري قمري بسط داده، با غفلت از اينكه پس از 1255 ديگر صويشي اجرا نميشده است.
بر اساس دورههاي 33 ساله و با توجه به اينكه يك صويش در 1255 هجري قمري اعمال شده بود، سال 1288 نيز بايد صويش محسوب ميشد، اما اشتباه اداره ماليه باب عالي، كه اين سال را زمان جمعآوري سود اوراق مالي منتشر شده ذكر كرده بود، مانع از آن شد كه اين سال صويش محسوب گردد (گينتسل، همانجا؛ ماير، ص265ـ266؛ تسيبولسكي، ص127ـ128)؛ ازينرو، سال 1288 صويش محسوب نشد و از اين سال به بعد رسم اعمال صويش اصلاً صورت نگرفت. اعمال نشدن صويش باعث شد كه سال مالي عثماني، هر 33 سال يك سال از گاهشماري هجري قمري رايج در كشور عقب بيفتد (اونات، ص 13).
از اوايل قرن هجدهم تا قرن نوزدهم ميلادي و پس از تنظيمات و نيز رواج انديشه نزديكي به غرب، كه بعد از دوره تنظيمات و بويژه پس از روي كار آمدن تركهاي جوان در تركيه پا گرفت، در گاهشماريهاي رايج در عثماني و پس از آن در تركيه نيز نوگراييهايي پديد آمد. با آغاز رواج اين انديشهها، در زمان حكومت سلطان سليم سوم (1203ـ1222) استفاده از گاهشماري ميلادي در كنار گاهشماريهاي مالي و هجري قمري باب شد (شاو، ج 2، ص 308). در 1332 مالي/1334ـ 1335 هجري قمري/ 1916ـ1917 ميلادي، دولت عثماني تصميم گرفت اركان گاهشماري مالي را از گاهشماري ميلادي يولياني به ميلادي گرگوري تبديل كند؛ از جمله، سال مالي به جاي مارس از ژانويه آغاز شود و نيز براي رفع ده روز اختلاف بين گاهشماري گرگوري با يولياني، تعديلي صورت گيرد (درباره اين اختلاف نک: ادامه مقاله، بخش 8). ازينرو، در اين سال سيزده روز از ماه دوازدهم (شباط) حذف گرديد و سال جديد مالي (اول مارت 1333) بلافاصله پس از 16شباط 1332 آغاز شد (اونات، ص 14ـ15، 136ـ137).
همچنين با پايان يافتن ماه دسامبر 1917 ميلادي، سال1333 مالي نيز دهماهه محسوب و پايان يافته اعلام شد، تا سال 1334 مالي از ژانويه 1918 ميلادي آغاز گردد. در نهايت، در 1925 ميلادي/ 1341 مالي، مجلس تركيه طي قانوني، گاهشماري مالي را منسوخ نمود و از آن پس گاهشماري ميلادي گرگوري را گاهشماري رسمي كشور اعلام كرد (همان، ص 15؛ تسيبولسكي، ص 128). در 1935 ميلادي نيز تعطيلي هفتگي از جمعه به يكشنبه منتقل شد (تسيبولسكي، همانجا). اونات (ص 108ـ143) جدول تطبيقي سالهاي مالي را با سالهاي هجري قمري و ميلادي در دو مرحله، از زمان اعمال آخرين صويش تا هنگام تعديل گاهشماري مالي با گاهشماري گرگوري و از اين زمان تا منسوخ شدن سال مالي ذكر نموده است (براي آگاهي از نام ماهها در اين گاهشماري نک: جدول 9).
در 1307 هجري قمري/ 1889 ميلادي، غازي احمدمختار پاشا، صدراعظم و محقق ترك، گونهاي از گاهشماري هجري شمسي را پيشنهاد نمود (مختارپاشا، ص 12 به بعد). اركان اين گاهشماري از نظر مبدأ و تطبيق نسبي آن با فصول، مانند گاهشماري هجري شمسي ايران است، با اين تفاوت كه در اين گاهشماري پيشنهادي آرايه كبيسهها همانند گاهشماري ميلادي گرگوري ميباشد (براي آگاهي بيشتر درباره اين گاهشماري نک: همانجا؛ اونات، ص 146ـ150، كه جدول تطبيقي اين گاهشماري را از سال يكم تا سال 1407 هجري قمري/ 1365 ش عرضه نموده است). اين گاهشماري پيشنهادي در دوره معاصر نيز در كنار گاهشماريهاي ميلادي و مالي و هجري قمري، بر روي تقويمهاي سالانه چاپ تركيه ذكر ميشود (تسيبولسكي، همانجا).
در دوره عثماني و كشور تركيه، با توجه به رخدادهاي گوناگون سياسي، بويژه پس از تشكيل جمهوري تركيه، اسناد گوناگون با گاهشماريهاي مختلف تاريخگذاري ميشدهاند. نكته در خور توجه در اين ميان، استفاده بدون استثنا از گاهشماري هجري قمري در تمام سكههاي ضربشده در حكومت عثماني است (براي آگاهي از مجموعهاي از اين سكهها نک: لين پول، ج 10، فهرست ص XCV، XCVII، CLVI-CLV، CLXXIX-CLXXIV، CLXXXI؛ آرتوك، ج 2، ص 453ـ761؛ براي نمونههايي از سكههاي ضربشده در جمهوري تركيه با گاهشماري ميلادي نک: همان، ج 2، ص 748ـ757). تا پيش از رواج انواع تقويمهاي چاپي در عثماني و همچنين جمهوري تركيه، كه گاهشماريهاي گوناگوني بر روي آنها درج ميشود، اسنادي با استفاده از انواع گاهشماريها، از جمله ميلادي و مالي، وجود دارد (براي آگاهي از نمونههايي از اين اسناد نک: >تاريخ منابع نجوم در دوره عثماني<، ج 1، ص 177). از اين دوره همچنين اسنادي وجود داردكه هم با گاهشماري مالي و هم با گاهشماري هجري قمري تاريخگذاري شدهاند (نک: مزك، ص 136، 144، 152، 156، 161؛ براي آگاهي بيشتر درباره سير تطور گاهشماري در آسياي صغير نک: گينتسل، ج 1، ص 265ـ271؛ بابينگر، ص 418ـ430؛ تسيبولسكي، ص 126ـ147؛ براي آشنايي با مهمترين منابع درباره اين گاهشماري نک: اونات، بخش ماخذ، ص 164ـ175).