تاريخ تقويم در ايران و كشورهاي اسلامي ـ گاهشماري در ديگر كشورهاي حوزه تمدن اسلامي
ج) گاهشماري در آسياي صغير، تركيه
تا پيش از تشكيل سلطنت عثماني در آسياي صغير، از رواج گاهشماري در اين منطقه و بين ساكنان آن، بسته به نژاد يا دين يا مليتهاي گوناگون، آگاهي داريم: گاهشماري ارمني بين ساكنان ارمني، گاهشماري سلوكي در نواحي تحت تسلط روم شرقي و گاهشماري ميلادي يولياني نزد اقوام مسيحي وابسته به كليساي شرق (تسيبولسكي، ص 126؛ براي آگاهي درباره گاهشماري ارمني نک: ايرانيكا، ج 4، ص 664). در اين زمان گاهشماري هجري قمري نيز بين مسلمانان رواج داشت.
از قرن هفتم هجري قمري به بعد، نمونههاي متعددي از كاربرد گاهشماري دوازده حيواني در اين منطقه وجود دارد (براي آگاهي درباره گاهشماري دوازده حيواني نک: بخش 6). با تشكيل حكومت عثماني و گسترش قلمرو آن (699ـ1341 هجري قمري)، گاهشماري هجري قمري به عنوان مهمترين گاهشماري تا 1088 هجري در قلمرو اين دولت رواج داشت. تنها در اين سال با ابداع نوعي گاهشماري شمسي با عنوان «سال مالي» ( نک: ادامه مقاله)، گاهشماري هجري قمري جايگاه خود را، به عنوان تنها گاهشماري رسمي، از دست داد. البته اين گاهشماري تا زمان انقراض دولت عثماني رواج داشته و پس از آن، يعني تا عصر حاضر، نيز در كشور تركيه، براي امور مذهبي از آن، استفاده ميشود.
موضوع رواج گاهشماري سلوكي در منطقه آسياي صغير، بويژه پيش از تأسيس امپراتوري عثماني، پديدهاي استكه بعدها، از قرن يازدهم هجري قمري (هفدهم ميلادي) به بعد، اثر مهمي در تغييرات انواع گاهشماري بر جاي گذاشت. به نظر ميرسد رواج گاهشماري بر اساس سال شمسي (سالمالي) در عثماني، كه بر اساس گاهشماري سلوكي طراحي شد، تحت تأثير قدمت رواج گاهشماري سلوكي در آسياي صغير بوده است.
طي سالهاي متمادي كه گاهشماري هجري قمري در قلمرو عثماني رواج داشت، اركان اين گاهشماري دقيقاً همان اركان گاهشماري هجري قمري رايج در شبه جزيره عربستان بود. تنها اختلاف، شيوه كبيسهگيريهايي بوده كه بايد در اين گاهشماري اعمال ميشده است. در حالي كه روش كلي و مورد عنايت مورخان و ستارهشناسان ساير سرزمينهاي اسلامي اعمال يازده كبيسه در يك دوره سيساله ميباشد، در آسياي صغير از سهروز كبيسه در يك دوره هشتساله استفاده ميشده است (تسيبولسكي، ص 126). عوامل و دلايل بسياري مانع از آن ميشد كه گاهشماري هجري قمري تمامي نيازهاي دربار و سازمان اقتصادي امپراتوري عثماني را برآورده سازد. اين موضوع كه «علوفه» (حقوق نظاميان و حقوقبگيران دولتي؛ براي آگاهي بيشتردربارهء علوفه نک: پاكالين، ذيل "Ulufe") بر اساس گاهشماري قمري پرداخت ميشد اما ماليات بر اساس سال شمسي جمعآوري ميگرديد (تسيبولسكي، ص 127)، يكي از مهمترين مشكلات استفاده از گاهشماري هجري قمري در امور اقتصادي كشور بود. از طرفي علوفه، نه به صورت ماهانه بلكه هر سه ماه يك بار (چهار بار در سال) و با در نظر گرفتن موقعيت سال شمسي و نيز موجودي خزانه پرداخت ميشد. با توجه به اين عوامل، عقب افتادن يك يا چند دوره پرداخت علوفه امري عادي به حساب ميآمد.
موضوع پرداختن يا نپرداختن سر موعد علوفه و نارضايتيهايي كه احتمالاً در پي نپرداختن آن پيش ميآمد نيز يكي از عللي بود كه كمابيش بر گاهشماري رايج در قلمرو عثماني تأثير ميگذاشت (نک: ادامه همين بخش؛ براي آگاهي از چگونگي دورههاي پرداخت علوفه نک: ساحللي اوغلو، ص 232). در اين زمان، تفاوت اجارهبهاي زمين و امور اقتصادي مانند آن، كه ناشي از تفاضل زماني بين سال شمسي و سال قمري بود، «تفاوت شمسيه» ناميده ميشد (همان، ص 230) و مالياتها عموماً بر اساس دورههاي سهساله جمعآوري ميگرديد (همان، ص 232) تا اينكه در 1088 هجري قمري/ 1677ميلادي، در زمان فرمانروايي سلطان محمد چهارم (1058ـ1098)، نوعي گاهشماري شمسي با نام سال مالي (به تركي:مالي سَنَه؛ پاكالين، sene" Mali") ابداع شد (تسيبولسكي، ص 127). اين گاهشماري تا زماني در حدود يك قرن و نيم پس از وضع آن، يعني تا 1256 هجري قمري/ 1840 ميلادي به صورت محدود تنها در امور مالي استفاده ميشد و از 1256هجري قمري، در زمان حكومت سلطان عبدالمجيد اول (1255ـ 1277)، به عنوان گاهشماري رسمي اعلام گرديد و در كليه امور مملكت به كار گرفته شد (اونات، ص 12).
سال مالي، تلفيقي بود از اركان گاهشماري سلوكي، ميلادي يولياني و هجري قمري؛ نام ماههاي سال برگرفته از نام ماههاي سال در گاهشماري سلوكي و يولياني بود (براي آگاهي از نام ماههاي سال در گاهشماري مالي نک: تسيبولسكي، ص 129)، طول سال برابر طول سال در گاهشماري يولياني (درباره طول اين سال نک: ادامه مقاله، بخش8) و مبدأ آن همان مبدأ گاهشماري هجري قمري بود. اما تا پيش از حكومت عبدالمجيد اول و رسميت يافتن سراسري گاهشماري مالي، نام و ترتيب ماههاي سال طبق گاهشماري رومي (= سلوكي) بود (براي آگاهي از فهرست و ترتيب اين نامها نک: فرغاني، ص 3ـ4)، با اين تفاوت كه نام سهماه مارس (مارت) و مه و اوت از گاهشماري يولياني اخذ شدهبود. در زمان عبدالمجيد، اين ترتيب تغيير يافت و چند نام جديد براي بعضي ماهها انتخاب شد. با وجود اين، در صورت جديد نيز اكثر نامها همچنان نام ماههاي سلوكي بودند (براي آگاهي از چگونگي اين تغييرات نک: اونات، ص 160، يادداشت 8؛ براي آگاهي از نام و ترتيب ماهها در زمان عبدالمجيد نک: همان، ص 108ـ109). آرايش كبيسهها در گاهشماري مالي مانند گاهشماري ميلادي يولياني (يعني اِعمال يك روز كبيسه در هر چهار سال) و تعداد روزهاي هر ماه نيز، همانند تعداد روزهاي ماه در گاهشماري سلوكي بود (براي آگاهي از اين ترتيب نک: فرغاني، ص 3). همچنين روز اول ماه مارس، به عنوان روز آغاز سال انتخاب شد (گينتسل، ج 1، ص 265ـ271؛ ماير، ص 264). ماير (ص 265ـ 268) نيز براي اثبات آغاز سال ازمارس، از طريق تطبيق تاريخهاي ميلادي و هجري قمري ومالي، كوشش فراواني نموده است كه اگر چه روش او صحيح به نظر ميرسد، به علت بروز اشتباه در تطبيقهاي مذكور، نتيجهگيري او صحيح نيست.
مهمترين موضوع در بررسي گاهشماري مالي، در دوره رواج آن در امپراتوري عثماني، استفاده از يك مبدأ (هجرتپيامبر اكرم) در دو گونه گاهشماري شمسي و قمري است. اين پديده منحصر به فرد نيست و دست كم در گاهشماري هجري شمسي ايران نيز به عنوان مبدأ استفاده ميشود، اما نكته مهم در اينجا، لزوم برابر بودن شماره سالها در گاهشماري مالي با گاهشماري قمري بود. در صورتي كه بين اين دو تاريخ اختلاف به وجود ميآمد (به علت اختلاف طول سالهاي شمسي و قمري، روي دادن اين اتفاق در هر 33 سال به ميزان يك سال اجتنابناپذير است)، معلوم نبود كه بودجه در نظر گرفته شده، اعم از هزينهها و درآمدها، متعلق به كداميك از تاريخهاي دوگانه بود. همچنين، اگر تلفيق مناسبي از اين دو گاهشماري پديد نميآمد، كه بنا بر آن پرداخت علوفه بر اساس گاهشماري هجري قمري پرداخت شود و درآمدها (وصول ماليات) از طريق سال شمسي حاصل شود، و از يكي از دو گاهشماري به تنهايي استفاده ميشد، در آن صورت براي 33 سال، 32 بودجه تعيين ميگشت (ساحللياوغلو، ص233). براي جلوگيري از بروز چنين تشتتي، قرار شد كه در هر دوره 33 ساله، در زماني كه قاعدتاً بايد شماره سالهاي قمري يك سال از سالهاي شمسي جلو بيفتد، يك سال از تعداد سالهاي قمري حذف شود تا بدين ترتيب تعداد سالها در هر دو گاهشماري برابر گردد. اين سال حذفي «صويش/ صوش» خوانده ميشد كه معناي لغوي آن سكته و ادغام و حذف بود (براي آگاهي بيشتر درباره معناي اين واژه در زبان تركي و نحوه اجراي صويش نک: پاكالين، ذيل " yili Sivis ").